به نقل از «ایسنا»

پیشنهاداتی برای مدیریت منابع آبی در کشور

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۲۹۹۴

به اعتقاد یک کارشناس پایه‌ریزی وزارت نیرو از ابتدا در قالب وزارت آب و برق، اشتباه و در ادبیات مدیریتی سازه‌محور ریشه داشته است و این همزیستی نامبارک آب و برق موجب شد تا سدهای اضافی و تکراری و شبکه‌های آبیاری و زهکشی از جنس بتن بی توجه به اصول مدیریت کهن آبیاری ساخته شوند.

داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵ درصد از برق مصرفی کشور با تکیه بر واحدهای سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های برقآبی، نیروگاه‌های اتمی و انرژی‌های نو و بدون استفاده از سوختهای فسیلی تولید شد، اظهار کرد: نیروگاه‌های برقآبی نزدیک به شش درصد از کل انرژی برق تولیدشده در کشور را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین به سبب تولید برق، منطقی نیست که بخش آب را با بخش انرژی ترکیب کرد. می‌توان انرژی برق آبی تولیدی را از وزارتخانه‌ای که بخش آب را در اختیار دارد، تحویل وزارتخانه متولی بخش انرژی داد.

وی پیشنهاد داد که پس از جدا کردن بخش ناهمگن انرژی از بخش آب، در ادامه باید موشکافی کرد که بخش آب را چگونه سازماندهی کرد. بخش آب لازم است در چارچوب مدیریت عرضه و تقاضای منابع آب مدیریت شوند. با توجه به اینکه دارای چهار نوع منابع آب هستیم، در مدیریت عرضه آب، مدیریت منابع آبی (زیرزمینی و سطحی)، خاکستری (پساب تصفیه شده)، سبز (رطوبت خاک موثر در رشد گیاه) و مجازی (معادل آب مصرفی برای کالاهای صادراتی و وارداتی) مطرح است. تصویر کنیم که وزارتخانه مستقل آب خواهیم داشت. آنگاه مدیریت منابع آب جزو جدایی ناپذیر مدیریت آن خواهد بود.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی با تاکید بر اینکه به این ترتیب بر اساس حوزه‌های آبریز شش گانه کشور می‌توان ساختار وزارت آب را طرح‌ریزی کرد، گفت: در مرحله بعد سراغ منابع آب خاکستری می‌رویم. پساب تصفیه شده به طور عمده مربوط به مصارف آب شهری، روستایی و صنعتی می‌شود. مدیریت پساب نیز در اختیار همان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که مدیریت منابع آب در بخش‌های شهری و روستایی و صنعتی را بر عهده خواهند داشت.

مختاری ادامه داد: دستگاه‌های شهرداری و وزارت صنعت متولی پساب شهری و روستایی و پساب صنعتی خواهند شد. مصارف کشاورزی به جز از ناحیه مصرف سم‌ها و کودهای شیمیایی در مواردی که بخشی از آب مصرفی از دسترس گیاه خارج می‌شود به طور معمول فاقد پساب است. درباره مدیریت منابع آب سبز نیز، مدیریت آن در اختیار همان وزارتخانه‌ای است که بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را مدیریت می‌کند.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب مجازی نیز بستگی به منابع عمده واردات آب مجازی دارد و این سهم به طور عمده مربوط به واردات گندم بوده به این ترتیب مدیریت منابع آب مجازی بر عهده وزارت آب است، گفت: با توجه به چهار نوع مصرفی آب که عبارت از شهری و روستایی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست است، نوع نگاه به مساله از زاویه مصارف آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی، شهری و روستایی و حقابه‌های زیست محیطی نیز دارای اهمیت فراوان است.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی با بیان اینکه در بخش آب شهری و روستایی وارد حوزه مدیریت شهری و روستایی می‌شویم و به طور معمول در حوزه‌های شهری متولی امور شهر و روستاها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند و یک یکدستی در دستگاه شهرداری وجود دارد، اظهار کرد: با قانون فعلی تاسیس شهرداری‌ها (۱۳۳۴ هجری شمسی) چنانچه صدور مجوزهای انشعاب آب در اختیار شهرداری‌ها باشد به احتمال دامنه تغییر کاربری‌ها و گسترده‌ترشدن شهرها بیشتر می‌شود. چنانچه بخش آب شهری از وزارت پیشنهادی آب جدا شود به سبب ضرورت همگنی و هماهنگی بین حوزه‌های مدیریت یک شهر یا روستا باید بخش آب شهری و روستایی به شهرداری‌ها واگذار شود. با همین استدلال که مدیریت مصرف آب شهری در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد، مدیریت پساب شهری نیز در اختیار سازمان آب قرار گیرد.

مختاری با بیان اینکه بخشهای منابع طبیعی و کشاورزی، همگنی و نزدیکی بیشتری با بخش آب دارند. رفتار رودخانه‌ها پیوند نزدیکی با وضعیت منابع طبیعی دارد و هرگونه اختلال در منابع طبیعی بر جریان‌های رودخانه‌ای و دریاچه‌ها و تالاب‌ها تاثیر میگذارد، گفت:  مرکز اصلی مدیریت منابع آب، مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی بوده که تمرکز اصلی وزارت آب بر این منابع است. ضمن اینکه با روایت‌های مختلف دست کم ۸۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد.

به گفته وی، همچنین کنترل منابع آب سبز نیز بر عهده همان وزارتخانه‌ای خواهد بود که بخش کشاورزی را مدیریت می‌کند. دلیل اصلی برای پیوند بخش کشاورزی به بخش آب این است که لازم است توسعه بی‌رویه کشاورزی از هشت میلیون هکتار فعلی به کمتر از دو میلیون هکتار برسد. کنترل مصارف یک میلیون حلقه چاه کشاورزی زمانی امکان‌پذیر است که وزارت آب همزمان متولی بخش کشاورزی نیز باشد. در همان حال لازم است تشکیلات اجرایی اضافی در وزارت جهاد کشاورزی حذف شود. لازمه این اقدام‌ها تهیه یک اساسنامه و یک قانون جامع آب است که ریزه‌کاری حقوقی لازم برای کنترل مصارف آب در آن پیش‌بینی شده باشد.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی با بیان اینکه به این ترتیب بخش‌های مصرفی آب شهری و روستایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخش‌های مصرفی آب کشاورزی و محیط زیست به وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود، اظهار کرد: تامین آب برای بخش‌های صنعتی و شهری نیز لاجرم و به سبب پراکندگی واحدهای صنعتی و استقرار واحدهای صنعتی یا شهرک‌های صنعتی لازم است در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد.

مختاری با تاکید بر اینکه این شوه چیدمان در تشکیلات اجرایی به کوچک سازی و چابک سازی دولت کمک می‌کند، اظهار کرد: در راستای کوچک‌سازی دولت بهتر است از حجم کارکنان ستادی و اداری دستگاه‌های اجرایی نیرو، کشاورزی و منابع طبیعی کاست و به نیروهای میدانی افزود و در همان حال از ظرفیت‌های فعلی کارکنان برای توسعه خدمات در بخش خصوصی مشاوره و پیمانکاری کمک گرفت. در حالی که وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی یک وزارتخانه متولی است که در همان حال که کنترل منابع آب کشور را به طور کامل در اختیار دارد در همان حال کنترل مصارف در بخش کشاورزی را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: مصارف آب در بخش‌های شهری و روستایی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مصارف آب در بخش صنعت در اختیار وزارت صنعت است. در این میان تهیه دستورالعمل‌های لازم از دستگاه‌های متولی برای مدیریت مصرف آب در بخش صنعت الزامی است. وزارت صنعت نیز  می‌تواند همانند شهرداری‌ها مدیریت مصرف آب در واحدهای صنعتی را بر عهده بگیرد.

به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی در بخش کشاورزی لازم است کاهش سطح زیرکشت اراضی در فضای باز را فراهم کنیم و در همان حال نسبت بخش کشاورزی به بخش صنعت کاهش یابد. فلسفه این کار به معنای خودداری از خودکفایی نیست بلکه هدف از آن افزایش بهره وری در بخش کشاورزی از طریق توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع آب برای کشاورزی در فضای باز در اراضی مستعد و با بازدهی کافی و به ویژه بهره‌برداری از منابع آب سبز است. همانند دشت کربال در پایین دست رودخانه کربال و یا جلگه خوزستان با منابع آب فراوان رودخانه‌های آن که مستعد کشت در فضای باز بوده و بسیاری از نیازهای غذایی از طریق کشتهای گلخانه‌ای قابل دستیابی است.

مختاری اظهار کرد: وزارت آب متولی مدیریت آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز خواهد بود و یک وزارتخانه همگن متولی بخش‌های آب، کشاورزی و منابع طبیعی خواهیم داشت. این وزارتخانه وظیفه تامین آب در بخش‌های شهری و روستایی و صنعت را برعده می‌گیرد و وظیفه مدیریت مصرف آب شهری و روستایی و پساب شهری و روستایی بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وظیفه مدیریت مصرف آب و پساب بخش صنعت نیز بر عهده وزارت صنعت خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آب بحران کم آبی کارشناس ارشد مدیریت منابع شهرداری ها و دهیاری ها کشاورزی و منابع طبیعی آب شهری و روستایی شهری و روستایی مدیریت منابع آب مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی آب در بخش مصارف آب همان حال وزارت صنعت بخش صنعت وزارت آب بر عهده بخش آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۲۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهر و حیات مدنی

تین نیوز سیدمحمد بهشتی :

 شهر چگونه شهر می شود؟ آیا با تجمع انبوهی از شریان های عبور اتومبیل و ساختمان هایی با کاربردهای گوناگون شهر پدید می آید؟ البته شهر حتما شریان های عبور اتومبیل و ساختمان هایی با کاربردهای گوناگون دارد، اما اینها موجد جسد شهر هستند و نه جان آن. شهر بنا بر حیات مدنی شهر می شود و حیات مدنی کیفیتی از حیات فرهنگی -اجتماعی است که خارج از ساختمان هایی با کاربردهای گوناگون جریان دارد. کسانی که به جسد شهر اکتفا می کنند از فهم این امر ناتوان اند؛ آنها فقط ساختمان ها و وسایل نقلیه شهر را می بینند، نه ساکنان آن را و فضاهای شهری را در بهترین حالت به مثابه واسط و رابط گذار از ساختمانی به ساختمان دیگر می فهمند. به تبع این نگاه، بسیاری از ارکان شهر از نظر خارج و مخفی می شود و معنا و مفهوم عناصر و ارکان شهری مشهود نیز قلب (دگرگون) می شود: پیاده رو به مثابه مکان و محملی برای نقل و انتقال درک می شود، پارک نیز لکه ای سبز با عملکرد فتوسنتز و به تعبیر دیگر ریه شهر و پدافند آلودگی هوا فهمیده می شود. به طریق اولی، تمایزی میان ساکن شهر و شهروند نیز گذاشته نمی شود. در این حالت، موضوع مدیریت شهری رتق و فتق امور مربوط به جداول و آسفالت خیابان ها و زباله و درخت و دیوار و... است و مهم ترین موجودات زنده در این مفهوم از مدیریت شهری، حشرات و جانوران موذی اند که باید آنها را نابود کرد.

در این تعریف از شهر، مردم با معیارهای کمّی طبقه بندی می شوند و در بهترین صورت، همچون حیوانات نیازهای فیزیکی شان رفع و برای تولیدات کمی شان برنامه ریزی می شود؛ تولیداتی مثل جمعیت که باعث افزایش زباله، فاضلاب، اموات و... می شود و در نتیجه بر حجم و گستره شهر می افزاید. مسلما این جنس تولیدات را نیز ضرورتا باید دور از شهر دفع کرد؛ به نحوی که محیط را آلوده نکنند. کار مدیریت شهری با واحدهای کمی ای مثل متر، مترمربع و مترمکعب برای اندازه گیری میزان جدول سازی، آسفالت ریزی، بتون ریزی و احداث کانال دفع آب های سطحی و دفع فاضلاب و زباله قابل سنجش است و نسبت مدیریت شهری به مردم شهر مثل نسبت صاحبخانه به مستأجر است.

 اما شهر از منظر حیات مدنی از سه رکن اصلی تشکیل می شود؛ شهروند، کالبد شهر و مدیریت شهری. شهروند و مدیریت شهری ماهیتی فعالانه دارند و کالبد شهری ماهیتی انفعالی. انسان بنا بر مدنی الطبع بودن میل به شهروندی دارد؛ یعنی نیازمند حیات مدنی است. در نتیجه مدیریت شهری مکلف به سامان دهی و مدیریت کالبد شهر است؛ به نحوی که همچون لباسی شایسته و برازنده قامت کیفیت های متنوع و مراتب حیات مدنی باشد و شرایط حیات مطبوع را برای شهروندان فراهم کند.

در تعریف قبلی از شهر، مدیریت شهری مدیریتی آمرانه است؛ همان چیزی که در اصطلاح «سیویل» (civil) لحاظ شده است. اما در تعریف اخیر، مدیریتی همدلانه و از جنس مدیریت فرهنگی -اجتماعی است. بدون شک هر عنصر شهری در تعریف اخیر با تعریف قبلی از شهر تفاوتی ماهوی دارد. در تعریف جامد و سیویل از شهر،کمیت ها تعیین کننده است، ولی در تعریف مدنی از شهر، کیفیت زندگی شهروندان میزان و معیار سنجش است. در این مفهوم از شهر، همه اقدامات کمی برای آن است که شادابی و نشاط در چهره شهروندان ظاهر شود و حیات فرهنگی و اجتماعی مطبوع در شهر جریان یابد.

 متأسفانه اکنون همه شهرهای سرزمین ما در وضعیت قبض روح قرار دارند؛ یعنی شهر کالبدی خالی از روح شهروندی است. البته در اکثر آنها -به جز تهران- به علت تداوم بقایایی از حیات مدنی و علی رغم مزاحمت های مدیریت شهری از نوع سیویل و کمی، تضاد کیفی میان «ساکنان شهر» با «شهروندان» ملموس تر است. بااین حال، در شهری مثل تهران که چند دهه ای است توسط «ساکنان شهر» فتح شده، «شهروندی» دیگر خاطره ای دور، شیرین و دست نیافتنی است.

از منظر حیات مدنی، هر شهر سرمایه هایی دارد از قبیل سرمایه های طبیعی، تاریخی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سرمایه های مادی و کمی. از منظر مدیریت شهری جامد (سیویل)، این سرمایه ها عموما سرمایه به شمار نمی آید. در این تعریف امتیازات شهر که طبعا ضامن بقا و حیات شهر و مبین هویت آن است، یا «مزاحم» شناخته و از سر راه برداشته می شود یا مسرفانه مصرف می شود. درحالی که از دیدگاه حیات مدنی، امتیازات و سرمایه های شهر عناصر پایدار شهر است و همه تلاش مدیریت شهری در جهت حفظ و تقویت این عناصر و ایجاد سرمایه های جدید است. سرمایه های پایدار از منظر مدیریت جامد و سیویل، مزاحم است؛ زیرا همه چیز از نگاه مصرفی اهمیت دارد و هر چیز باید پاسخی به نازل ترین و ناپایدارترین نیازمندی های انسان باشد. پس همه چیز تاریخ مصرف پیدا می کند و از این رو است که پایداری هر عنصر شهری چوب لای چرخ سوداگری مدیریت است.

 شهر واجد حیات مدنی محل ظهور فرهنگ است و شهر جامد و سیویل (بی بهره از حیات مدنی) میدان بروز بی فرهنگی و بهتر است بگوییم بیماری های فرهنگی. در حیات مدنی، امنیت شهر با نظارت اجتماعی شهروندان حاصل می شود و در شهر جامد و سیویل، امنیت به واسطه پاسبان، نرده، دزدگیر و شبگرد نیز به دست نمی آید.

استمرار زندگی در شهر مبتنی بر حیات مدنی موجب تحول مفهوم «ساکن شهر» به «شهروند» و نزدیکی و تقرب شهروندان به یکدیگر می شود و در شهر جامد و سیویل همسایگان دیوار به دیوار یکدیگر را به چهره نیز نمی شناسند؛ هرچند از همسایگی شان یک عمر گذشته باشد. شهر منطبق بر حیات مدنی، آرامش بخش و رافع بحران ها و مشکلات اجتماعی است و شهر جامد و سیویل خود موجد بحران و ناهنجاری های اجتماعی.

شهر با معیار حیات مدنی نیازمند طرح و برنامه در مقیاس های گوناگون است و هر اقدام شهری با فرض اینکه قرار است در عالم واقع تحقق یابد، طراحی و برنامه ریزی می شود؛ اما شهر جامد و سیویل فارغ و غافل از جریان زندگی شهری، در مقیاس های کلان طرح جامع و طرح تفضیلی متصلب و بی جان طراحی و برنامه ریزی می شود. ناموفق بودن بسیاری از طرح ها و برنامه های تفصیلی و جامع اجراشده به جای آنکه طراحان و مدیران را متوجه نامربوط بودن و واقعی نبودن آن طرح ها کند، آنها را دچار فرافکنی کرده و سبب می شود این عدم توفیق را به ضعف قدرت آمرانه مدیریت شهری نسبت دهند.

در شهر برخوردار از حیات مدنی، کارشناسان و مدیریت شهری خاطره شهروندان از شهر در زمره مهم ترین سرمایه های مقوم شهروندی و حیات مدنی تلقی می شود. درحالی که کارشناسان و مدیران شهری در شهر جامد و سیویل خاطره را نمی فهمند و مفهوم شهروند و حیات مدنی را اموری فانتزی و متعلق به گذشته و مانع رشد و ترقی به حساب می آورند.

 کارشناسی و مدیریت شهری در شهر برخوردار از حیات مدنی، مقیاس های شهری مثل تهران را با مقیاس های حیات مدنی می سنجند و بنا بر این سنجش درمی یابد که کوچک ترین واحد شهر محله است. محله بخشی از شهر است که از ترکیب مناسبات متنوع همسایگی و پیوندهای اجتماعی ساکنان محله و ارکان و اعضای خانواده (پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر و...) پدید می آید. در این مقیاس از شهر، مهم ترین عامل قوام و دوام پیوند ساکنان، مناسبات رو در روی عابران پیاده با هم است و نه رابطه رانندگان اتومبیل ها. در شهر واجد حیات مدنی فضاهای عمومی متنوع از قبیل مسجد، تکیه، میدان، قهوه خانه، بقالی، نانوایی و... محل برخورد و تعاملات شهروندان است و در نتیجه مدیریت شهری مُصر به ایجاد و رونق این فضاهاست. درحالی که در شهر جامد، فضاهای عمومی کاملا کاربردی و در مقیاس محلی و صرفا به منظور رفع حوائج ساکنان محله است؛ فروشگاه های بزرگی که با یک تلفن کار بقالی، نانوایی، میوه فروشی، قصابی و... را یک جا می کنند و سبب می شوند کمترین برخوردهای اجتماعی نیز به حداقل برسد.

در کلان شهر تهران، وسعت محله نارمک تقریبا به اندازه تهران ناصری است. بنابراین از این منظر، شهر بزرگ تهران در واقع منظومه ای است از چندین شهر و اداره آن باید بر اساس سلسله مراتب حیات مدنی باشد نه بر اساس مساحت یا جمعیت یا محور خیابان ها و بزرگراه ها. در شهر سازگار با حیات مدنی اصلی ترین وجهه مدیریت شهری امور فرهنگی -اجتماعی است و هر وجهه دیگری متاثر از آن است. اما در شهر جامد و سیویل اگر توجهی به امور فرهنگی -اجتماعی بشود، امری است مستحب که به کوچک ترین بهانه ای از آن صرف نظر می شود. در شهر جامد و سیویل در عالی ترین مرتبه، جنبه فنی و عمرانی شهر و در نازل ترین مرتبه نظافت و رفع ضایعات تأسیسات شهری وجهه اصلی مدیریت شهری محسوب می شود.

 در شهر منطبق بر حیات مدنی، برای روان کردن ترافیک، افزون بر ایجاد و تعریض شریان های شهری، به کاهش انگیزه شهروندان برای سفرهای درون شهری و عرضه خدمات شهری در مقیاس های خرد و کلان و توسعه شبکه های اطلاع رسانی شهری توجه می شود. درحالی که در شهر جامد و سیویل، راه حل در ایجاد و تعریض شریان ها و یا ممانعت از حرکت اتومبیل ها با طرح های سلبی مثل طرح ترافیک یا در بهترین حالت توسل به وسایل نقلیه عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی دیده می شود. در شهر سازگار با حیات مدنی، «شهر ما خانه ماست» شعار شهروندان است و در شهر جامد و سیویل، این شعار، شعار مدیریت شهری است؛ مدیریت شهری که خود را صاحبخانه می داند و ساکنان شهر را مستأجر خود می پندارد.

در شهر متناسب با حیات مدنی، عدالت در تأمین هزینه های شهر با ایجاد نسبت بین برخورداری از خدمات و پرداخت هزینه این خدمات برقرار می شود؛ اما در شهر جامد و سیویل، عدالت مفهومی ندارد و اگر مدیریت شهری قصد اجرای عدالت را داشته باشد، تنها راه توسل به شیوه های عیاری به مفهوم واقعی کلمه است.

 شهر اسلامی شهری است که در آن جریان حیات مدنی مبتنی بر موازین و فرهنگ دینی، صورتی از کالبد شهری را پدید آورده باشد که در آن آسایش، امنیت، طراوت و شادابی شهروندان متدین تأمین باشد و متخلفان، با ناامنی، ملامت و ناهمواری مواجه شوند. شهر اسلامی نخست منوط به حیات مدنی دینی است و در پی آن، صورت کالبدی شهر پدید می آید؛ به نحوی که در خور این کیفیت از حیات مدنی باشد. کارشناسان و مدیریت و مدیریت شهریِ جامد و سیویل با توسل به تظاهرات صوریِ دینی از محقق کردن شهر اسلامی طفره می روند؛ چراکه بنا بر آنچه گفته شد، نه شهر و نه فرهنگ اسلامی و بالطبع حیات مدنی مبتنی بر فرهنگ اسلامی از منظر حیات مدنی فهمیده نمی شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید